وقّعت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ممثلة ببرنامج قيادات حكومة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتنمية وتطوير القيادات عبر تخصيص 25% من مقاعد كل دفعة من فئات البرنامج لموظفي القطاع الخاص من مواطني الدولة، بالتنسيق المباشر مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم مواطني الدولة العاملين في القطاع الخاص، وإتاحة فرص التطور لهم، وفتح قنوات التواصل بينهم وبين موظفي الحكومة، وتعزيز الممارسات الحكومية المتميزة وتطبيقاتها وتعميمها في مؤسسات القطاع الخاص، والاستفادة من تجارب وممارسات رواد هذا القطاع في العمل الحكومي. وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن برامج إعداد القادة، التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجحت في تمكين الطاقات الإبداعية، وبناء قيادات شابة إماراتية متسلحة بالمعرفة والإصرار على تحقيق التميز والنجاحات في مواقعها الوظيفية التي تشغلها، حيث تشكل هذه الطاقات إضافة نوعية في العمل الحكومي، من خلال مساهمتها الفاعلة في وضع الخطط الاستراتيجية وتنفيذها بالشكل السليم. وأضاف أن إبرام الاتفاقية يأتي في إطار الحرص على الاستفادة من تجارب هذه البرامج في إعداد قيادات إماراتية شابة في القطاع الخاص، لتمكينها بهدف قيادة هذا القطاع الاستراتيجي المهم بما يتوافق ورؤية الإمارات 2021. وقال إن القطاعات الاقتصادية المختلفة تزخر بالكفاءات الوطنية التي أثبتت كفاءتها وتنافسيتها الوظيفية، ولديها في الوقت ذاته تطلعات وطموح لتطوير وتنمية قدراتها ومهاراتها، وهو الأمر الذي سيعمل عليه برنامج قيادات حكومة الإمارات، الذي يمتلك خبرات متراكمة في إعداد القيادات الشابة. وأكّد الهاملي أن الاتفاقية تؤسس لشراكة استراتيجية بين الوزارة ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، لتوحيد الجهود وتكامل خططهما ورؤيتهما، والتعاون في مجال تطوير القيادات الإماراتية الشابة في القطاع الخاص. من جهتها، أكدت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، أهمية تكثيف الجهود لبناء جيل قيادي إماراتي متميز من موظفي القطاعين الحكومي والخاص، لما يمثله ذلك من أولوية وطنية تتبناها الحكومة نهجاً راسخاً وأساساً تقوم عليه مبادراتها ومشروعاتها وسياساتها.